أسرة ومجتمع

الجندر...، المرأة بين ضياع الهوية والهوية الجندرية

باسمه تعالى

الجندر...، المرأة بين ضياع الهوية والهوية الجندرية

الشيخ حسن أحمد الهادي 1

خلاصة:
 النسوية(Feminism)  حركة عالمية تهدف إلى إعطاء المرأة حقوقاً مساوية بالكامل لحقوق الرجل، وتسعى إلى ما هو أكثر من التساوي بين الجنسين أمام القانون, كإعدام وإزالة كل الفوارق بين الجنسين على مستوى الأدوار الاجتماعية المبنية على التفاوت الجنسي بينهما، وصولاً إلى تماثل كامل بين الذكر والأنثى، ورفض الاعتراف بوجود الفروق والتقسيمات التي تستند إلى أصل الخلق والفطرة.
 
الكلمات المفتاحية:
 الجندر، فيمينزم، المرأة، الحقوق والواجبات، الإسلام،  النسوية،  الجنس، المساواة، النوع الاجتماعي.

مدخل
شهد مجال دراسات الحركة النسوية (فيمينزم) سلسلة من التحولات المذهلة على مدى العقدين الأخيرين من القرن العشرين، حيث تقدّمت الدراسات النسوية تدريجياً نحو انتاج مسارات متنوّعة للدول المختلفة في العالم والمنطقة، ودفع هذا الحراك المجتمع الدولي والعديد من المؤسسات النسوية في العالم إلى عقد المؤتمرات الدولية والأممية بغية تقنين وتشريع نتائجها على مستوى الدول، وهو ما أنتج سلةً جديدةً من القوانين والتشريعات والمصطلحات المثقلة بقيم وأفكار وثقافات غربية جديدة، ؛ لتتحول بذلك إلى سلوك وثقافة يتكوّن سلوك الأفراد والمجتمعات على أساسها، ويلحظ هنا أن الذي تغير ليس مجموعة تشريعات جزئية أو كلمات ومصطلحات، وإنما مضامين ومعاني وقيم وثقافة وفكر.

وقد تولّد من هذا المخاض مواثيق وتشريعات حامية لحضورها وقوة انتشارها، وعليه فقد عبّرت الأنثوية عن أطروحاتها  بكلمات مثل: (Gender) بدلاً من رجل وامرأة  ( man& woman )، لوصف علاقة الجنسين أو كلمة شريك (partner) أو (Spose) بدلاً من الزوج، وكلمة (Feminism) للتعبير عن حركة النساء، و(Biological Father)  للأب الشرعي، وتسمي أي تدخل للوالدين في صالح أبنائهم وتربيتهم (Patriarchy)، وتسمي دعم المرأة (Empowerment)، وتسمي الطاعة الزوجية بعلاقة القوة (Power relation)، وتوسّع مفهوم الأسرة (Family) لتكون هناك (Traditional) تقليدية وأسرة غير تقليدية، أو لا نمطية خاصة بالشاذين جنسيا أو مجموعات إباحية تعيش مع بعضها البعض.

إطلالة على المصطلح
الجندر Gender كلمة إنجليزية تنحدر من أصل لاتيني، وتعني في الإطار  اللغويGenus ؛ أي: (الجنس من حيثُ الذكورة والأنوثة)، ويترجم إلى مصطلحات عدة في اللغة العربية، منها: الجنس البيولوجي، الجنس الاجتماعي، النوع الاجتماعي[2] أو "الجنسوية"، وهو يشير إلى الخصائص النوعية وإلى الإقرار والقبول المتبادل لأدوار الرجل والمرأة داخل المجتمع، ويُستخدم للتعبيرعن عملية دراسة العلاقة المتداخلة بين المرأة والرجل في المجتمع.

وقد بدأ مصطلح الجندر كمصطلح لغوي مجرّد، ثم تطوّر استخدامه إلى أنّ أصبح نظرية وأيديولوجية[3]، وتطوّر مصطلح الجندر على أنه: "يرجع إلى الخصائص المتعلّقة بالرجال والنساء والتي تتشكّل اجتماعياً مقابل الخصائص التي تتأسّس بيولوجياً مثل الإنجاب[4]. وقد كان الجندر مبنيًا على أساس الجنس؛  ليتم  تجاوز المصطلح في مرحلة لاحقة من استخدامه حدود الترابط بين مصطلحي الجنس والجندر، ويميّزه عن كلمة الجنس؛ ليطلق على دور ومكانة كل من الرجال والنساء الذي يتشكّل اجتماعياً، كل ذلك بهدف إزالة الفجوة النوعية بينهما.

وعلى هذا الأساس ترى الجندرية أنه يمكن تغيير  بل وإلغاء  الأدوار المنوطة بالرجل والمرأة، وكذلك الفروق بينهما من ثقافة المجتمع وأفكاره السائدة، بحيث يمكن للمرأة أن تقوم بأدوار الرجل، ويمكن للرجل أن يقوم بأدوار المرأة، وهذا يعني أن الجندرية تتنكّر لتأثير الفروق البيولوجية الفطرية في تحديد أدوار الرجال والنساء، فالجندر بناء اجتماعي وثقافي أيضًا، وهو عملية تاريخية مستمرة تدار في كل المؤسسات المجتمعية في كل يوم من الحياة؛ ووسائل الإعلام والمدارس، والأسر، والمحاكم..الخ[5].

وبناءً عليه يتّخذ الجندر النسوي قاعدة ينطلق منها، ألا وهي إلغاء كل الفروق الطبيعية أو المختصة بالأدوار الحياتية بين الرجال والنساء، ويدّعي بأن أي اختلاف في الخصائص والأدوار، إنما هو من صنع المجتمع، وأن النوع الاجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان، والمجتمع وحده هو الذي يضمن أن كافة النساء والرجال يدركون ويستفيدون من هذا الحق.
 
الفيمينيزم وحركة تحرير المرأة

ثمة فرق واضح بين الدعوة إلى تحرير المرأة وإنصافها، والحركات التي تبنّت هذه الدعوة سواء في البلادالغربية أو الشرقية وبين النزعة الأنثوية المتطرّفة (Feminism) التي تبلورت في الغرب، والحركات التي تبنّت هذه النزعة المتطرّفة...، فأقصى ما طمحت إليه حركات تحرير المرأة، هو إنصافها... من الغبن الاجتماعي والتاريخي الذي لحق بها، والذي عانت منه أكثر مما عانى منه الرجال مع الحفاظ على فطرة التميّز بين الأنوثة والذكورة، وتمايز توزيع العمل وتكامله في الأسرة والمجتمع، على النحو الذي يحقّق مساواة الشقين المتكاملين بين الرجال والنساء...، دون إعلان للحرب على الدين ذاته وسائر القيم الاجتماعية في هذا المجال، ولا سيما ما يرتبط بالحرب على الرجال.

أما النزعة الأنثوية المتطرّفة (Feminism) أو الأنثوية الراديكالية فهي حركة فكرية سياسية اجتماعية متعدّدة الأفكار والتيارات، تسعى للتغيير الاجتماعي والثقافي وتغيير بناء العلاقات بين الجنسين وصولاً إلى المساواة المطلقة كهدف استراتيجي، وتختلف نظرياتها وأهدافها وتحليلاتها تبعاً للمنطلقات المعرفية التي تتبناها، وتتسم أفكارها بالتطرّف والشذوذ، وتتبنى صراع الجنسين وعدائهما، وتهدف إلى تقديم قراءات جديدة عن الدين واللغة والتاريخ والثقافة وعلاقات الجنسين[6].

دراسة قضايا المرأة من وجهة نظر إسلامية:
لقد تعدّدت الاتجاهات بين علماء المسلمين ومفكِّريهم من المدافعين عن المرأة وجوداً وإنسانية وحقوقاً... وقدّموا لنا العديد من الدراسات في قضايا المرأة. وبغضّ النظر عن النوايا والدوافع التي انطلقوا منها، فقد وقع الكثير منهم في العديد من الشبهات وأوقعوا المرأة نفسها في الكثير من الإشكاليات والأزمات. ما انعكس سلباً على حياة المرأة الفردية والاجتماعيّة، وأدّى إلى تشويش المنظومة الحقوقيّة الخاصّة بها على مستوى التصوّرات والممارسة الاجتماعيّة.  ويُمكن تقسيم هذه الاتجاهات إلى ثلاثة اتجاهات:

الاتجاه الأول: اتّجاه مقاضاة الفقه الإسلاميّ
نصّب بعض المفكّرين أنفسهم في موقع مقاضاة الفقه الإسلاميّ بشكل عامّ وفقه المرأة بشكل خاصّ، فعمدوا إلى محاكمة نصوصه القاصرة – بنظرهم - عن إيفاء المرأة حقّها، حيث أفرط هؤلاء في نقد طريقة الاستدلال الفقهيّ المتعلّق بالمرأة وحقوقها وواجباتها،  واعتبروا أنّه من المشكلات الأساسية التي يواجهها البحث الفقهيّ في قضايا المرأة هو التعرّض لمسائلها بشكل مشتّت، دون نظرة كليّة جامعة، أو حلقات متّصلة، ما أنتج – بنظرهم – فتاوى متناقضة، أو غير منسجمة على الأقلّ1، وظهرت آثاره في الواقع الاجتماعيّ وبالنظرة القاصرة إلى المرأة. ومن الواضح أنّ هذا الاتّجاه يعتمد في الكثير من مرتكزاته على الدراسات الغربية في العلوم الإنسانية التي أنتجت الكثير من النظريات والاتّجاهات والمدارس، وتحكّمت في مسارات المجتمعات ومفاصلها، وشكّلت المرجعية الفكرية للأنظمة الحقوقيّة المتعلّقة بقضايا المرأة وحقوقها.

ومن الواضح أنه قد غاب عن بال هؤلاء أنّنا لا نستطيع الاستناد إلى هذه الدراسات في تحديد  مسار السلوك الإنسانيّ عند الفرد والمجتمع؛  لأنّنا لا نستطيع الالتزام بنتائج الدراسات الإنسانية أو الممارسات الاجتماعيّة الغربية بمعزل عن القيم الأخلاقية والاجتماعيّة للمجتمع نفسه، هذا إضافة إلى ما نلمسه من التقوقع والمحدودية في هذا النمط من البحث، والممارسة على جزئيات بعينها، ما يفقد البحث العلميّ طابعه الموضوعيّ والشموليّ، خاصّة وأنّ العلوم الإنسانية كلّها تستظلّ - من وجهة النظر الإسلامية- بمظلّة واحدة وهي الشريعة، وتنبع من خلال وعاء واحد يحويها هو الإسلام، كما أنّ موضوعها واحد وهو الإنسان بصفاته النفسية والبدنية المعروفة.

أمام هذا الاضطراب الفكريّ في دراسة قضايا المرأة لا بدّ من لفت النظر إلى أنّ غاية البحث الفقهيّ الاجتهاديّ تكمن في  استنباط الأحكام والقوانين التي تنظّم حياة المسلمين الفردية والاجتماعيّة، على قاعدة اشتراك المكلّفين في جميع الأحكام في أصل التكليف، عدا ما دلّ الدليل الخاصّ على تخصيصه بالرجل أو المرأة. وإنّ الذي ينظر نظرة علمية فاحصة – بعد أن يخلع ثوب مقاضاة الدين أو المرأة - إلى الفقه الإسلاميّ يجد أنّه يتضمّن منظومة من الأحكام في فقه المرأة تغطّي مستلزماتها الفردية والحياتية الفردية والعامة، وترسم المسار الطبيعيّ الذي حدّدته الشريعة للمرأة. ويمكن القول بعد حذف المشتركات إنّ هذه الأحكام تطغى على الأحكام الخاصّة بالرجل، ولا يوجد في هذا جنبة تفاضل لنوع على آخر، بل هي الحكمة من الخلق.

ولا بدّ من الإلفات - أيضاً - إلى أنّ منهج الاستنباط الفقهيّ يستند إلى ثابتة رئيسة وهي إقامة الحجّة على الحكم الشرعيّ، فإذا قامت الحجّة على عدم إمكانية تولّي المرأة للسلطة بمعنى الحاكمية والولاية مثلاً، فهذا لا يعدّ انتقاصاً لحقوقها ومكانتها وإنسانيتها، إنّما يُضيء على الوظيفة الطبيعيّة التي يرتضيها الشارع لكلِّ من الرجل والمرأة، انسجاماً مع عشرات الروايات والأحكام التفصيلية التي وجّهت المرأة لتكون في مركز الأمومة والعطف، بل إنّ أمومتها وعطفها من أحمز الأعمال وأفضلها، وهو الحجر الأساس لصلاح مستقبل المجتمع.

الاتجاه الثاني: الاتّجاه الإسقاطيّ
 انطلق هؤلاء في دراساتهم من تبعيتهم للمنهج الذي أسّسه الغربيون في دراسة قضايا المرأة، فأغرق ساحة البحث بعشرات النظريات والأفكار الغربية التي تستند إلى نظرة فلسفية خاصّة للوجود والحياة والإنسان. وبدأوا بدراسة النصوص الدينية والفتاوى الشرعيّة الخاصّة بالمرأة بالنقد تارة، والمقارنة والمقايسة أخرى، والسعي للاستدلال ثالثة... ما جعلهم يتوهّمون قصور النصوص دلالةً ومضموناً عن تلبية ومواكبة التشريعات والقوانين اللازمة التي تحتاجها المرأة في العالم المعاصر. حيث عمل هؤلاء على إسقاط الأفكار الغربية الرنّانة والجميلة بمظهرها كالحرّية والمساواة وغيرها الكثير، وطرحها على واقع المرأة المسلمة اعتماداً على مسلّمات وممارسات أنتجتها الدراسات والتشريعات الغربية، دون أدنى دراسة إنسانية أو حقوقية متكاملة وشاملة، كما يتضح من تراكم المشكلات عندهم في هذا العصر.

وبنظرة موجزة إلى آثار الدراسات الحقوقيّة المتعلّقة بالمرأة عندهم نُدرك بوضوح أنّه في ظلّ شعار تحرير المرأة سُحقت إنسانية المرأة، وعُطّل دورها الإنسانيّ الطبيعيّ ورسالتها المقدّسة  في تشييد دعائم الأسرة، حيث دُفع بها إلى المصانع لتكدح يومها كلّه من أجل الحصول على لقمة العيش. واستُدرجت باسم الفن والمدنيّة إلى الرذيلة والفساد الخلقيّ. ومن الواضح خطورة وفساد مثل هذا المنهج على قضايا المرأة المسلمة، كونه يقصي قيم الدين ويسقط القيم الوضعية مكانها...

الاتجاه الثالث: اتّجاه التلفيق وأسلمة المعرفة
 تعود جذور هذا الاتّجاه إلى ما اصطلح عليه بين المفكّرين المسلمين بـ "أسلمة المعرفة" التي تفترض أنّ العلوم والمعارف الإنسانية قائمة وينتجها غير المسلمين، ما يستبطن إقراراً بأنّ العلوم والمعارف ليس لها جذور في التراث الإسلاميّ، أضف إلى أنّ "أسلمة المعرفة" تُحدّد السقف المعرفيّ الذي نطمح إليه، وهي لا تنطوي على رؤية استراتيجية يمكن أن تخدم مشروعاً علمياً كبيراً كأسلمة العلوم، أو مشروع دراسة قضايا المرأة وفق الرؤية الإسلامية.
ولهذا نجد دعاة هذا الاتّجاه يعملون على التلفيق الإيجابيّ – بنظرهم- بين النتاج المعرفيّ الإنسانيّ، التربويّ والاجتماعيّ والسياسيّ... عند الغربيين وبين التشريعات والأفكار الإسلامية بإسقاط النصوص والأفكار والأحكام الإسلامية على  ما توصّل إليه الغربيون من نتائج دراسات وأبحاث وتجارب ممّا طبّق في مجتمعاتهم ولاقى نجاحاً ظاهرياً، ورواجاً بين الناس.

ولهذا عمد هؤلاء إلى محاولة نقل التجربة الغربية إلى العالم الإسلاميّ كأنّها تجربة متعالية تصلح لأيّ مجتمع آخر، دون وعي منهم إلى أنّ نهضة الغرب العلمية قد وُلِدت من رحم تناقضاتها وصراعاتها وتدافعاتها الذاتية، وهذا أخطر ما في هذا الطرح. محاولين بذلك إيجاد نوع من الانسجام بين الأحكام الشرعيّة الإسلامية والتشريعات الحقوقيّة الغربية من جهة، والعمل على رفع النقص أو القصور عن بعض النصوص والتشريعات الإسلامية التي لا تتوافق مع تلك الأطروحات، من خلال محاولة الجمع بين صورة المرأة ووظيفتها التي يرسمها النصّ، وتلك التي تلائم المدنيّة الغربية مع مراعاة بعض الضوابط والقيم الإسلامية من جهة أخرى. وهذا ما أنتج صورة جديدة للمرأة أقل ما يقال فيها إنّها لا تنسجم مع الصورة والمكانة التي أعطاها الإسلام للمرأة.
 
تقويم منطلقات الحركة النسائية في الغرب
إن النزعة التي ظهرت في المجتمع الغربي هي نزعة تدعو إلى تحرير المرأة ورفع الظلم عنها ومساواتها بالرجل في مختلف أشكال المساواة وزيادة في التحرّر من الكثير مما اعتبروه قيم وقوانين وأعراف تقيّد المرأة وتحدّ من حضورها الفاعل في الميادين كافة. ولكن لمّا كانت هذه النزعة انفعاليّة وردّة فعل على وضع قائم، أودت بالمرأة إلى الوقوع في أسرٍ جديد ولحق بها ظلم من نوع مختلف. وحول هذه الحقيقة يقول الشهيد مرتضى مطهّري: «لقد تأخّرت المجتمعات الغربيّة في التفكير في حقوق المرأة، وأدّى هذا التأخّر إلى تغليب العواطف والمشاعر على العقل والعلم اللذين لم يُسمح لهما بإبداء رأيهما في هذا الصدد. وقد نجحت هذه الحركة في فتح بعض الأبواب، ولكن تسرّبت من هذه الأبواب الّتي فُتحت في وجه المرأة إلى المجتمع الإنسانيّ والمرأة على وجه التحديد، آلامٌ ومصائب ربّما كانت أسوأ ممّا سبقها»[7].

والملاحظ هنا أن المرأة الغربية بدلاً من أن تحدَّد الطريق الذي ترغب في عبوره، أعلنت أنها تريد أن تمشي - بجانب الرجل- ، وغاب عنها أن المشي بجانب الرجل على حد المساواة مجرّد نظرية لا يمكن تحقيقها عملياً؛ وذلك لأن المساواة لا يمكن تحقيقها إلا إذا تشابهت الأهداف تشابهاً تاماً... والحياة لا تحتمل هذا التشابه، لأن كل نوع يؤدّي مهمة تختلف عن الآخر، ويستمدّ بقاءه الطبيعي من هذه المهمة وحدها.[8]

أضف إلى ذلك أنَّ الحركة النسويّة الّتي انطلقت في الغرب لم تكن بعيدة عن التأثّر باليد الخفيّة للرجل الغربيّ الغنيّ الشهوانيّ. فقد كانت الحاجة إلى اليد العاملة الرخيصة سبباً مهمّاً من أسباب الدعوة إلى تحرير المرأة والاعتراف بملكيّتها لناتج عملها. مع أنها أُعطيت الوظائف الّتي لا تتناسب مع بنيتها التكوينيّة النفسيّة والجسديّة ما أدّى بالمرأة الّتي تورّطت بهذا النوع من الحريّة إلى رفع الصوت عالياً منادية بالندم. هذا من جهة ومن جهة أخرى، بدل أن تحرّر المرأة من قيود الرجل وأسره حُرّرت من قيود الأخلاق لتتحوّل إلى وسيلة من وسائل إشباع شهوة الرجل. وقد أدّى هذا التحوّل إلى اهتزاز كيان الأسرة في المجتمعات الغربيّة. ومّا يدلّ على الشعور الغربيّ بهذا الخطر تحوّل الدفاع عن الأسرة وحمايتها إلى شعار من الشعارات الجماهيريّة. ومن هنا بدأنا نسمع أصواتاً غربيّة عالية تدعو من جديد إلى استعادة الحقوق الواقعيّة للمرأة، بهدف التخفيف من حدّة تلك الحركة العجولة الّتي أطاحت بكرامة المرأة وأخلاقها بعد أن أدّى الابتذال وسهولة نيل المرأة والحصول عليها إلى الزهد بها وعدم الرغبة فيها.

رؤية الإسلام إلى المرأة (المرأة قيميّاً وإناسيّاً)
1. الإسلام والحياة الاجتماعية:
الإسلام دين الإنسانيّة، ونظامه نظام شامل لجميع نواحي الحياة، يربط بعضها ببعضها الآخر ربطًاعضويًّا منطقيًّا، وينطلق من واقع الحياة الإنسانيّة وخصوصيّاته المعالجة قضاياها بشتّى مستوياتها، وبما يتناسب مع تطلّعات الإنسان في هذه الحياة وسواها من مراحل الحياة الأخرى. والإنسان (المرأة والرجل) كائن اجتماعي بالطبع، لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الجماعة وهو يتلمّس في الجماعة إشباع حاجاته إلى الانتماء وحاجته إلى التقدير الاجتماعي والاحترام والمكانة الاجتماعية، ويتّضح الميل إلى الاجتماع وينشأ نتيجة تفاعل الفرد مع الآخرين في المجتمع على مستويات مختلفة...، يضاف إلى هذا الميل تمثّل وتبنّي أهداف الجماعة واتجاهاتها ومعاييرها، وهنا نجد أنّ الفرد يرى الجماعة وكأنّها امتداد لنفسه يسعى من أجل مصلحتها ويبذل كل جهده من أجل إعلاء مكانتها. ولهذا يسعى كل فرد إلى أن ينضم إلى جماعة تلائمه من حيث ميوله وعواطفه وأهواءه ويجمع بينهم رباط متين، وهؤلاء الأفراد يشبهونه ويشاركونه في صفاته وعواطفه، يستجيبون بسهولة لعواطفه. وهذا يختلف كثيراً عن تعميمات وتحكّم الحركة النسوية العالمية بشكل عام والغربية بشكل خاص، التي تعمل جادة لإدخال بل وهيمنة ثقافة الجندر في عموم تفاصيل حياة المرأة الفردية ولاجتماعية.

2. الاشتراك والمساواة بين الرجل والمرأة
المرأة والرجل في الرؤية الإسلاميّة صنفان من نوع واحد لا نوعان من جنس واحد، وعلى الرغم من الوحدة النوعيّة بينهما يتمتّع كلّ منهما بخصائص مميّزة له عن الصنف الآخر. وربّما كانت هذه الخصائص المميّزة منشأ للاختلاف في الحقوق والأوضاع القانونيّة، دون أن يؤدّي هذا الاختلاف إلى التفاوت في الإنسانيّة أو القيمة.

فتكشف النصوص الإسلاميّة عامّة والقرآن الكريم خاصّة عن رؤية واضحة إلى كلّ من الرجل والمرأة، مفادها اشتراكهما في الإنسانيّة وخصائصها ولوازمها، حيث إنّ الإنسان إنسان بروحه لا بجسده، وفي عالم الروح لا أنوثة ولا ذكورة، بل هما من عالم الجسد. وتتجلّى هذه الرؤية الموحّدة بين الرجل والمرأة في موارد عدَّة في النصوص الدِّينيّة منها أن الرجل والمرأة متساويان من ناحية الخلق لجهة العلاقة بالمبدأ والهدف الّذي أُريد لكل منهما، ومن ناحية الماهية والحقيقة، ومن ناحية الاستعدادات والقابليات الذاتية للتكامل.

أ‌.       فمن ناحية المبدأ؛ يرتبط كلاهما بمبدأ واحد وبالدرجة نفسها، وهذا ينطبق على الإنسان الأول آدم وحواء، كما ينطبق على ذريّتهما. فالقرآن يُصرّح بخلق المرأة والرجل من نفس واحدة[9]... وفي الموقف الإسلاميّ من ذرية آدم نلاحظ أنّه يجمع بين الرجل والمرأة في أحكامه عليهما وإخباره عن طريقة خلقهما، فيُخبرنا أنّه خلقهما من ماء، ومن طين لازب، ومن نطفة أمشاج، وصلصال من حمأ مسنون، وصلصال كالفخّار، ومن علقة إلى غير ذلك دون أن يميّز بينهما في هذه الأحكام.

ب‌.  وأمَّا الهدف الّذي خُلقت المرأة من أجله، فهو عين الهدف الّذي خُلق الرجل من أجله. ووحدة الهدف هذه تنطبق على الهدف من الإنسان كإنسان كما تنطبق على الهدف القريب المرتبط بكلا صنفي الإنسان أي الرجل والمرأة. ويؤكّد بعض آيات القرآن الكريم هذه الحقيقة عندما يُقرّر أنَّ الله خلق الإنسان من أجل التكامل من خلال العبادة: ]وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ[[10]. كما تؤكّد بعض الآيات حقيقة التساوي بين الرجل والمرأة في سلوك طريق التكامل والعبوديّة، والابتلاء بالعذاب نتيجة الشطط عن هذا الصراط السويّ. وتؤكّد آيات أخرى وحدة المصير والمآل بين المؤمنة والمؤمن، والكافر والكافرة، والصالح والصالحة والمشركة والمشرك[11]. ومن جهة أخرى، أشار إلى وحدة الهدف القريب المراد من خلق الرجل بالنسبة للمرأة والعكس؛ حيث تُشير الآية إلى السكن المتبادل بين الرجل والمرأة[12]. فكما أنّ الرجل يسكن إلى المرأة، فهي كذلك تسكن إليه، فالآية إذاً تؤكّد أنَّ الحاجة متبادلة وليس أحد الطرفين طفيليّاً بالقياس إلى الآخر.

ت‌.  في الاستعداد والقدرات: ومن لوازم وحدة الهدف من خلق الرجل والمرأة وجوب توفّرهما على استعدادات متساوية تسمح لهما بالترقّي في مدارج الكمال، دون أن يكون للرجولة أو الأنوثة ميّزة على هذا الصعيد، فكلاهما يتوفّر على نفخة من روح الله[13]، وكلاهما مخلوق في أحسن تقويم[14]، وكلاهما مزوّد بالسمع والبصر وغيرهما من وسائط الإدراك واكتساب العلم[15]، وكلاهما مفطور على الدِّين الحنيف[16]، وكلاهما عُرِضت عليه الأمانة الإلهيَّة وتحمّلها[17]، وهما في الضمير الأخلاقيّ سواء[18]. كما أنّ الله سخّر للإنسان رجلاً وامرأة ما خلقه من شمس وقمر وليل ونهار.[19] ويتمتّع كلاهما بالتعليم الإلهي[20] وقد حظيا بنعمة البيان دون أن يشير الله سبحانه إلى تفاوت بينهما في أصل هذه الموهبة[21]. وأخيراً عندما بعث الله أنبياءه ورسله إلى البشر لم يميّز بين الرجل والمرأة في توجيه الرسالة والخطاب الإلهيّ إليهما[22].

ث‌.  في معيقات التكامل: كما يشترك الرجل والمرأة في سبيل التكامل، كذلك يشتركان في معيقات التكامل؛ فهذا هو القرآن الكريم يُشير إلى النفس الأمّارة بالسوء[23] بوصفها مُفسدة لسبيل التكامل، كما يصف الشيطان بأنّه عدوّ للإنسان[24]، دون أن يشير إلى الاختلاف بين الرجل والمرأة في هذين المُعيقين.

3. التساوي في القيمة بين الرجل والمرأة:
ويترتّب على ما تقدّم كلّه أن تكون قيمة الرجل المتحلّي بالقيم الأخلاقيّة مساوية لقيمة المرأة المتحلّية بالفضائل عينها، والعكس صحيح أيضاً، ونحن هنا نتحدّث عن القيمة المكتسبة من خلال اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل. فالمرأة لا تقصر عن الرجل في السبق إلى الإيمان والعمل الصالح والتقوى والهجرة والعلم. كما أنّها لا تهوي أكثر من الرجل ولا تنحطّ قيمتها عنه إذا تورّطت مثله في الكفر والشرك والنفاق. ويكفي عموم بعض الآيات وإطلاق بعضها الآخر لإثبات هذا المدّعى. ولكنّ الله سبحانه ربّما أراد رفع أيّ لبس أو إبهام فصرّح من خلال ذكر صيغة التذكير والتأنيث أثناء بيانه لهذه الحقيقة البيّنة[25]، كما ذكر إلى جانب بعض نماذج الخير والشرّ بين الرجال، بعض نماذج الخير والشرّ بين النساء أيضاً، مثل: آدم وحوّاء، إبراهيم(عليه السلام) وسارة، أمّ النبيّ يحيى زوج زكريا، مريم زوج عمران، مريم أمّ النبيّ عيسى(عليه السلام)، موسى وأمه وأخته، آسية زوج فرعون، بنات شعيب(عليه السلام)، بلقيس ملكة سبأ، وذكر من السيّئات امرأة نوح، وامرأة لوط، وزوج أبي لهب. بل جعل آسية زوج فرعون مثالاً يُحتذى للذين آمنوا[26] كما أنّه ضرب مثلاً للذين كفروا امرأتي نوح ولوط[27]. وهذه الأمثلة كما تكشف عن قابليّة المرأة والرجل للتكامل والانحطاط، تكشف أيضاً عن استقلال المرأة وتمتّعها بشخصيّة صالحة لتكون نموذجاً للتقوى والكفر في آنٍ واحدٍ.

4. الحكمة في تمايز المرأة عن الرجل
إنّ اختلاف الرجل والمرأة في بعض الخصوصيّات الجسديّة والعاطفية حقيقة واضحة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها. واستغلال الرجل لهذه الاختلافات لا يبرّر إنكارها. بل إنّ معرفة هذه الفوارق والتعامل معها بحكمة هو الضامن الأهمّ لتنظيم العلاقة بين الطرفين على أسس واضحةٍ محكومةٍ بضوابط العدالة. وصفوة القول إنّ تمايز الرجل عن المرأة هو تنويعٌ حكيمٌ هادفٌ لا تمييزاً ظالماً يحابي أحدَ الجنسين على حساب الآخر، ولا يترتّب على هذا التمايز أيّ أثر قيميّ أو أخلاقيّ.

فإن: «هذه الفوارق لا علاقة لها بكون الرجل أو المرأة جنساً أفضل والثاني جنساً أدنى وأحقر وأنقص، فإنَّ لقانون الخلقة قصداً آخر في ذلك، فالله سبحانه أوجد هذه الفوارق من أجل توثيق العلاقات العائليّة بين الرجل والمرأة، وتقوية أساس الوحدة بينهما. أوجد هذه الفوارق من أجل أن يوزّع المسؤوليّات بينهما ويُحدّد الحقوق والواجبات لكلّ منهما على صعيد الأسرة وغيرها. وإنّ الهدف من الاختلاف بين الرجل والمرأة يُشبه إلى حدّ بعيد الهدف من اختلاف أعضاء الجسد الواحد، فحين عيّن موقع كلٍّ من العين والأذن واليد والعمود الفقري... لم يُكن يُفضِّل عضواً على عضو أو يُحبّ عضواً أكثر من الآخر»[28].

5. وجوه الاختلاف بين الرجل والمرأة
وعلى ضوء ما أسلفنا نعرض أبرز وجوه الاختلاف بين المرأة والرجل ضمن البنود الآتية:

أ. التمايز الجسديّ: يختلف دور الرجل عن المرأة في مسألة التناسل حيث تحضن الأمّ جنينها مدّة تسعة أشهر. ويحتاج هذا الأمر إلى اختلاف أجهزة الأمّ عن أجهزة الأب ودورها عن دوره. وبعد الحمل والولادة يحتاج الطفل الوليد إلى الغذاء فجهّز الله بحكمته الأمّ بوسائل تغذيته. وبعد هذين العنصرين المميّزين للمرأة عن الرجل يبدو الاختلاف في بنية الجسد واحداً من وجوه التمايز بين الجنسين «فجسد الرجل وأعضاؤه أضخم من جسد المرأة وأعضائها، والرجل غالباً أطول من المرأة، ويمتاز بخشونة صوته وهي بنعومته وتنمو المرأة أسرع من الرجل. وتصل المرأة إلى البلوغ قبل الرجل وتتوقّف عن الإنجاب قبله، وهي أكثر منه مقاومة للأمراض، وتتميّز الأنثى عن الذكر في سبقها له في القدرة على التكلّم في مرحلة الطفولة، ودماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة نسبيّاً، وإذا قيس دماغ المرأة إلى سائر أعضاء جسدها فهو أكبر من دماغ الرجل، ورئتا الرجل أكبر من رئتي المرأة، وتتفوّق المرأة على الرجل في سرعة دقّات قلبها»[29].

ب. الخصائص الروحيّة والعاطفيّة:
تختلف عواطف الرجل والمرأة كمّاً وكيفاً، والمقصود من التمايز الكمّي اشتراك الرجل والمرأة في مجموعة من العواطف الإنسانيّة، وتمايزهما في مقدار هذه العواطف عندما نُقارن بينهما، وذلك كالاختلاف في درجة التعقّل والحزم والتروّي وأمثالها وكالاختلاف في الحنان وعاطفة الحبّ وما شابه. فالرجل غالباً، وليس دائماً، متروٍّ أكثر من المرأة، وهي تملك عواطف جيّاشة أكثر ممّا يتوفّر هو عليه. ونذكّر بما أشرنا إليه قبل قليل، وهو أنّ هذا الاختلاف تابع للحكمة الإلهيَّة، فلولا هذا التمايز العاطفيّ بين الرجل والمرأة لما قامت للأسرة قائمة. وكيف تستقرّ الأسرة دون عاطفة الأمّ الجيّاشة الّتي تفدي ابنها بروحها؟! أو تستقرّ الأسرة دون تروّي الرجل وتردّده قبل الإقدام على اتّخاذ قرار يتعلّق بأسرته؟

والمقصود من التمايز الكيفيّ هو الخصائص المرتبطة بالمرأة بما هي امرأة وبالرجل بما هو رجل، فقد زوّد الله كلّاً منهما بعواطف تختلف في نوعها وكيفيّتها عن العواطف الّتي زوّد بها الآخر. ومن أبرز أمثلة ذلك اختلاف كلٍّ من الرجل والمرأة في نظرته إلى الآخر، فالرجل بطبيعته في علاقته مع المرأة منجذبٌ إليها وهي جاذبة، وهي تطلب الحماية وترغب في اللجوء إلى رجل وهو بطبعه يميل إلى الحماية والاحتضان. وقد زوّدهما الله بالخصائص الجسديّة الّتي تتناسب مع هذه الخصائص العاطفيّة.

6. منابع الاختلافات الحقوقيّة بين الرجل والمرأة
يُعلم ممّا تقدّم أنّ اشتراك المرأة والرجل في الهويّة والمقام والمنزلة بل والأصول القانونيّة الكليّة، لا يمنع من اختلاف التفاصيل المرتبطة بكلٍّ منهما. ويحتاج تبرير هذه الفوارق إلى بيان نقاط نُدرجها فيما يأتي:

أ‌.       يقضي اشتراك الرجل والمرأة في الهويّة والطبيعة اشتراكهما في الحقوق والتكاليف. ومن هنا، فإنَّ اختلاف بعض الحقوق أو التكاليف لا بدّ من أن يكون استثناءً وعلى خلاف القاعدة الأصليّة.

ب‌.  هذه الحقوق والتكاليف المختلفة ليس لها بعد قيميّ، ولا تؤدّي بأيّ وجه إلى رفعة المرأة أو الرجل أو دناءة مقامهما، ولا تؤدّي بالتالي إلى تقسيم النوع الإنسانيّ إلى مرتبتين.

ت‌.  إنّ أكثر هذه الاختلافات الحقوقيّة والقانونيّة ينشأ نتيجة طروء عناوين خاصّة على الرجل أو المرأة جرّاء موقعهما الّذي يأخذانه داخل الأسرة، ومن هذه العناوين: أب، أمّ، زوج وزوجة، أخ وأخت، عمّ وعمّة، وهكذا... وليست هذه الاختلافات مترتّبة على عنوان الرجولة أو الأنوثة. وما يؤكّد هذا المدّعى هو أنَّ اختلاف الرجل والمرأة في الحقوق ميدانه ساحة الأسرة. هذا ولا ينفي وجود بعض الاختلافات الجزئيّة المترتّبة على عنوان الرجولة والأنوثة.

ث‌.  ينشأ أكثر الأسئلة والاعتراضات على حقوق المرأة في الإسلام من النظرة الجزئيّة، وإلّا فإنَّ النظر إلى نظام حقوق المرأة إلى جانب الأنظمة الأخرى ذات البعد الاجتماعيّ والسياسيّ والأخلاقيّ.... سوف يساعد على تقديم الجواب عن الأسئلة المثارة.

ج‌.    في البحث عن نظام حقوق المرأة في الإسلام لا بدّ من الالتفات إلى نقاط رئيسة ثلاث، هي:
-  إنّ الهدف من القوانين المرتبطة بالمرأة، كما سائر القوانين، هو الأخذ بيد الإنسان للوصول إلى السعادة والقرب من الله تعالى. وهذا ما يبرّر اهتمام الإسلام بعفّة المرأة وطهارتها. ومن هذا الاهتمام ينشأ الاختلاف في بعض الحقوق والتكاليف.
- يهتمّ الإسلام بشكل واسع بالأسرة؛ حيث إنّها المهد الّذي يحتضن حياة الإنسان في مرحلة طفولته، وفيها يكتسب أهمّ العناصر المكوّنة لهويّته وشخصيّته. وقد نظّم الإسلام رؤيته الحقوقيّة والقانونيّة على ضوء هذا الاهتمام ما أدّى في بعض الأحيان إلى شيء من الاختلاف بين الرجل والمرأة في بعض التفاصيل القانونيّة.
- إنّ الاختلاف المشار إليه بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات يستند إلى منهج واقعيّ حكيم، ولا يستند إلى التحكّم والظلم أو التمييز. وبعبارة أوضح: إنَّ الاختلاف بين الرجل والمرأة يُعطي كلّاً منهما دوراً خاصّاً به في المجتمع وموقعاً كذلك. ومن الطبيعيّ أن تترتّب على الأدوار المختلفة حقوق وواجبات مختلفة. فكما أنّ اختلاف القوانين يكون ظلماً مع وحدة الواقع، كذلك وحدة القوانين مع اختلاف المواقع. والإسلام يُعارض الظلم بكلا نوعيه. ومن هنا فإنّه في العناصر المشتركة قد شرّع للرجل والمرأة أحكاماً متطابقة، وميّز بينهما في جهات الاختلاف.

فلسفة اختلاف الموقع والدور الاجتماعيّ
ويبقى بعض الأسئلة الجديرة بالبحث مثل: ما هي الاختلافات الطبيعيّة الّتي يجب أن يترتّب عليها اختلاف الموقع والدور الاجتماعيّ وبالتّالي اختلاف الحقوق والقوانين؟ أو كيف يترتّب التمييز القانونيّ والحقوقيّ على الاختلاف الطبيعيّ؟  ويمكن الإجابة عنها باختصار كالآتي:

1. هذان سؤلان، وغيرهما، يكشفان، بعد الاعتراف بأصل الاختلاف، عن الحاجة الإنسانيّة العميقة إلى مصدر تشريعيّ غير إنسانيّ وهو الله سبحانه عن طريق الوحي والأنبياء، فإنَّ الإنسان قد يعلم بوجود اختلاف في الدور بين الرجل والمرأة، ولكنّه لا يدرك ما يناسبه، لو تُرك له اختيار القوانين المناسبة لموقع كلٍّ من الرجل والمرأة. ومن هنا، فإنّنا سوف نتواضع إلى أقصى حدود التواضع ونُقرّ بأنّ اختلاف موقع الرجل والمرأة لا بدّ من أن يؤدّي إلى اختلاف حقوقيّ وقانونيّ بينهما دون أن ندّعي القدرة على معرفة سائر التفاصيل أو القدرة على اكتشاف الجزئيّات أو تبريرها جميعاً. ونشير إلى أنّه يُشترط في تأثير الاختلافات الطبيعيّة على مستوى القانون، أن تكون هذه الاختلافات دائمة وعامّة وثابتة.

2. على ضوء ما تقدّم يتّضح سرّ اجتماع أكثر نقاط التمايز القانونيّ والحقوقيّ بين الرجل والمرأة في البيئة الأسريّة، وذلك أنّ الرجل كما المرأة يأخذ كلٌّ منهما موقعاً خاصّاً في الأسرة يُميّزه عن موقع الآخر ولا يمكن أن يحلّ محلّه بأيّ وجه من الوجوه. وربّما يُفسّر هذا الأمر النهي الإلهيّ عن تمنّي الرجل ما فضّل الله به المرأة والعكس[30].

3. الملازمة والترابط بين الحقوق والواجبات، وبين الحرمان والإعفاء من جهة أخرى، أي: أنّ من يُعطى حقّاً -رجلاً كان أو امرأةً- لا بدّ من أن يُطالب بتكليف بإزائه، كما أنّ التكليف يولّد حقّاً كذلك، ولا ينبغي توهّم الانفصال بينهما؛ بحيث يكون لشخصٍ مّا حقوق لا تُقابَل بواجبات، فالتمكين حقّ للرجل وواجب على المرأة، وفي مقابل هذا الأمر نُلاحظ أنَّ النفقة حقّ للمرأة وواجب على الزوج.

وإنّ الحرمان من الحقّ يقابله الإعفاء من الواجبات الّتي كان لا بدّ من ثبوتها على تقدير ثبوت الحقّ. والالتفات إلى هذه النقطة الجوهريّة سوف يُزيل توهّم الظلم والتمييز بين الرجل والمرأة، تعالى الله عن ذلك. وهذا التوازن بين الحقوق والواجبات هو أحد مظاهر الحكمة والعدالة الإلهيَّة. وقد عبّر القرآن الكريم عن هذه الحقيقة بأخصر العبارات وأبلغها؛ حيث قال: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[31].

الفعالية الاجتماعية للمرأة بنظر الإسلام
تطرح الكثير من التساءلات حول قضية عمل المرأة وحضورها الاجتماعي الفاعل، اعتماداً على أن الدين قد حفظ لها قوتها وحاجاتها المادية؛ وأنه لم يشأ أن يجعل من المرأة كائناً محتاجاً، ففرض على الرجال تأمين نفقاتها وأسرتها، ليكون بذلك قد وضع عنها عبئاً ثقيلاً، وتبعاً لهذا المنطق يصبح موضوع عمل المرأة مسألة اختيارية محضّة، والواضح أن هذه النظرة الضّيقة، لا تستند على رؤوية موضوعية ومتكاملة إلى وظيفة المرأة في الحياة كشريك للرجل؛ تتناصف معه إدارة المجتمع، وتؤدّي دوراً كبيراً في تشييد أركانه.
والصحيح هنا، أنه يجب النظر إلى قضية فاعلية المرأة في المجتمع وفي مختلف الوظائف والمواقع على أنها تشكّل بعداً خاصاً من أبعاد الحضور الاجتماعي الفاعل لها، وأداءً طبيعياً لدورها ووظيفتها العامّة في الحياة، وهي لا تنطلق بالضرورة من السعي لتأمين الحاجات المادية فحسب،  بل إن دوافع المرأة نحو العمل كثيرة ومتعدّدة، كالحاجة إليها في وظائف يجب أن يؤدّيها خصوص المرأة في المجتمع الإسلامي، أو أداء الوظيفة الطبيعية للمرأة في ما يخصّ النساء, بل حتى لو كان عملها من باب تحقيق الطموح والذات فهو من الأمور الراجحة والمقبولة والضرورية، لأن المرأة بهذا تعيش الأمل الذي يعطيها الثقة بالنفس، والمثابرة والقوّة في حضورها الإيجابي في المجتمع، ما ينعكس استقراراً على الشخصية، وعلى مجتمعها الخاص والصغير المتمثّل بالزوج والأسرة، بل قد يكون محرّكاً للإبداع عند المرأة في مجالات عملها المختلفة كما أثبتت التجربة.
 
خاتمة
- إنّ قضية موقع المرأة في المجتمع ودورها وحقوقها قد خضعت لتجاذبات حادّة في القرون الأخيرة، وخلص الغرب إلى تصوّر خاصّ لهذا الموضوع، واختار لنفسه طريقاً محدّداً وشاملاً نسبياً على هذا الصعيد؛ وذلك على الرُّغم ممّا مرّ به هذا الموضوع من مراحل وخلافات وما دخله من إرهاصات ومخاضات. لكنّ القرن العشرين كان بمثابة نوع من اكتمال الصورة – غربياً - لهذه الإشكالية التي بلغت الغاية في التعقيد. لكن القرن العشرين نفسه كان، على صعيد العالم الإسلاميّ، مختلفاً جداً، ذلك أنّه شكّل قرن تفجّر الجدل حول هذه المقولة الشائكة، وخُلقت نتيجة ذلك اتّجاهات وآراء ومدارس كثيرة ومتنوّعة، بلغت درجة التباين الحادّ.

- بغض النظر عن الفلسفة التي قامت على أساسها الحركة النسوية (الجندر)، وعن الغاية والأهداف التي رسمتها لنفسها، فإنّها حقّقت تغييراً احتماعياً واضحاً وقوياً في قيم المجتمعات والشعوب وثقافاتها، إذ لم يكتف دعاة هذه الحركة بتياراتها وألوانها المتعدّدة في كل العالم بطرح النظريات والصدح بالشعارات ومواجهة أفكار الآخر الدينية وغير الدينية. بل تمكّن هؤلاء من خلال المؤتمرات الدولية والتغلغل في المؤسسات التربوية والإعلامية وغيرها من الحضور بفاعلية في المحافل الأممية، والتحرك لسن الشرع الدولية، وتعديل الكثير من قوانين الدول بما ينسجم مع ثقافة الجندر وتطلّعاته، ولم يقتصر ذلك على قوانين الأحوال الشخصية والعمل والتعليم ونحوها...، بل سرى إلى تفاصيل وجزئيات الحياة والإدارة، كالكتابة على تذاكر الطيران وغيرها من الوثائق الرسمية كلمة الجندر بدل الجنس للإشارة إلى الذكورة أو الأنوثة.

- من أخطر الآثار الناشئة عن الجندر، والتي انعكست على حياة المجتمعات الغربية أولاً وبدأت بالتسلّل إلى مجتمعاتنا المحافظة ثانياُ، ما يرتبط بحرف دور المرأة  في تشكيل الأسرة الطبيعية المنسجمة مع فطرة الإنسان وخلقه، وتربيتها، وتحصينها من الرذائل، عن مساره الفطري، ففُتحت العلاقات بين الذكر والأنثى وأصبح الإنجاب خارج إطار الأسرة أمراً طبيعياً ومشرّعاً، بل وفُتح الباب القانوني للعلاقات المثلية (الزواج المثلي) الذي يلغي كليّاً فكرة الأسرة...، وفي الواقع انهم قتلوا الروح في البناء والروابط الأسرية التي تشكّل المرأة (الزوجة والأم) ركنه الأهم والأساس.

- لم يعد من حجة ولا مبرّر للمفكّرين والمثقفين المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومواقعهم، بالتلهّي بقضايا المرأة المسلمة من الناحية الفكرية والحقوقية وغيرهما مما شغل بال المسلمين لعقود من الزمن، وأغفلهم عن الأفكار والثقافات الكثيرة الوافدة إلى مجتمعاتنا ومؤسساتنا تحت عناوين مدنية برّاقة، ولكن تعود إلى مرجعة واحدة وهي الجندر.

- بناءً على رؤيتنا الإسلامية إننا نرى أنّ المرأة قلب المجتمع، ومركز حياته وبقائه، فكما أنّ القلب في الجسم البشريّ مركز حياة، وديمومة بقاء واستمرار، كذلك المرأة قلب المجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. والمرأة تُمثِّل نصف المجتمع من الناحية العددية، وتلد وتربّي النصف الآخر منه، فتكون بمثابة كلّ المجتمع ومدرسة تربوية له، وتعكس عنوان حضارته، وقوّته ومقدار تقدُّمه ورفعته، وكذلك إذا فسدت المرأة تكون مصدر فساد المجتمع وضياعه.  وقد عبر أحد عظماء هذا الزمان عن ذلك قائلاً:" المرأة هي رمز تحقّق آمال البشرية، وهي المربّية للنساء والرجال العظام، فمن أحضان المرأة يتسامى الرجل، وحضن المرأة هو الموضع الذي يتربّى فيه النساء العظام والرجال"[32] .

- لقد اضطّرب المعيار الاجتماعيّ في تقييم المرأة وتحديد منزلتها الاجتماعيّة في عصور الجاهلية القديمة أو الحديثة؛ أمّا الدِّين الإسلاميّ فقد لحظ في تشريعاته المرأة وأعطاها حقوقها كافة، فقد حفظ الحقوق المعنوية والمادّية للمرأة، وساواها في الحقوق مع الرجل بما ينسجم مع طبيعتها وتكوينها كأنثى. وترتبط فلسفة هذه التشريعات في الدِّين الإسلاميّ بقضية إنصاف المرأة كإنسان ذي تكوين جسديّ ونفسيّ يختلف عن الرجل، وبالتّالي فإنّ الإنصاف والرحمة يقتضيان وجود نوع من التفاوت والتمايز في التشريعات على مستوى الحقوق والواجبات بين المرأة والرجل، وهو ما يُحقّق للمرأة شأنها المتعالي والرفيع، "كإنسان" لا كـ"رجل"، إذ الرجولة ليست من لوازم إنسانية المرأة.

- لعلّ من أبرز الإشكاليات التي عانت منها الاتّجاهات الفكرية الإسلامية هي مرجعية الغربيّ، أي أنّ فريقاً كان يرى الأمثولة في الأنموذج الغربيّ، فكانت الرؤى والقراءات تُصاحب هذه الأمثولة على الدوام أو غالباً، لكنّ فريقاً آخر كان يتموضع في مكانه، والمرجعية العكسية التي تدفعه إلى هذا التموضع هي الغرب نفسه. لكنّ المفكّر الإسلاميّ الذي يريد تقديم صياغة حقوقية وقيمية متكاملة لموضوع المرأة لا يحقّ له من ناحية منهجية ومعرفية أن يتماهى والغربيّ في مشروعه، حتّى لو كان مشروعه من أسلم المشروعات، وهو أمرٌ مع الاعتراف بعولمة بعض فروع الثقافة اليوم، يؤول في ما يؤول إليه، إلى إلغاء أو تشويه الخصوصيات الفكرية والثقافية للحضارات والأمم.


[1]  رئيس تحرير مجلة الحياة الطيّبة التخصّصية، لبنان.
[2]  يقصد بالنوع الاجتماعي (Gander) مجموعة من السلوكيات والمفاهيم مرتبطة بالإناث والذكور ينشئها وينشرها المجتمع، وأن كل المجتمعات الثقافية تحول الفروقات البيولوجية بين الإناث والذكور إلى مجموعة من المفاهيم حول التفرقة والنشاطات التي تعتبر ملائمة.
[3] تعريف الجندر في وثيقة الأمم المتحدة: الباب الخامس، الفقرة 2، 15 تحدد أهداف الوثيقة كالتالي: "تدعيم الأسرة بشكل أفضل وتدعيم استقرارها مع الأخذ بعين الاعتبار تعدد أنماطها".
تعريف الجندر في الموسوعة البريطانية Gender Identity:: هو شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى، ولكن هناك حالات لا يرتبط فيها شعور الإنسان بخصائصه العضوية، ولا يكون هناك توافق بين الصفات العضوية وهويته الجندرية، إن الهوية الجندرية ليست ثابتة بالولادة، بل تؤثر فيها العوامل النفسية والاجتماعية بتشكيل نواة الهوية الجندرية وتتغير، وتتوسع بتأثير العوامل الاجتماعية كلما نما الطفل.
تعريف الجندر في منظمة الصحة العالمية: هو المصطلح الذي يفيد استعماله وصف الخصائص التي يحملها الرجل والمرأة كصفات مركبة اجتماعية لا علاقة لها بالاختلافات العضوية.
[4] Significance of Gender: Theory and reserach about Difference, Blackswell Publishers, 1997, pp 122 - 125.
[5]  نقلاً عن حمدي عبد الرحمن حسن، المشاركة السياسية للمرأة، خبرة الشمال الأفريقي ، القاهرة، مركز دراسات المستقبل الأفريقي، 2001، ص 9
[6]  حلمي،  كاميليا، رئيس اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل والدكتور مثنى أمين نادر الكردستاني باحث دكتوراه - باحث دكتوراه في العقيدة والفلسفة، موقع اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل، الجنـــدر ... المنشأ - المدلول - الأثر. بتصرّف.
1  يراجع: مهريزي، مهدي، فقه المرأة (دراسات نقدية ومنطلقات التجديد المنهجي)، ص 34، ط 1، مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلاميّ، بيروت، 2008م.
[7] مطهّري، مرتضى، نظام حقوق المرأة في الإسلام، ص184.
[8] الينهوم، الصادق، الحديث عن المرأة والديانات ص49 مكتبة الينهوم، سلسلة الدراسات(1).
[9]  ]يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ خَلَقَ مِنْها زَوْجَه...[  سورة النساء، الآية: 1، ]هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها[ سورة الأعراف، الآية: 189.
[10]  سورة الذاريات، الآية: 56.
[11] سورة النساء، الآية: 124؛ سورة التوبة، الآية: 72؛ سورة الأحزاب، الآية: 35؛ سورة الفتح، الآيتان: 5و6؛ سورة الحديد، الآيتان: 1و12؛ وسورة يس، الآية: 56؛ وسورة المؤمن، الآية: 8؛ وسورة البقرة، الآية: 221.
[12] (هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها) سورة الأعراف، الآية: 189؛ (وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ في‏ ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ) سورة الروم، الآية: 21.
[13] (فَإِذا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فيهِ مِنْ رُوحي‏ فَقَعُوا لَهُ ساجِدينَ) سورة الحجر، الآية: 29؛ وسورة ص، الآية: 72.
[14] (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ في‏ أَحْسَنِ تَقْويمٍ ) سورة التين، الآية: 4.
[15] (وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون) سورة النحل، الآية: 78.
[16]  (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‏ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها) سورة الروم، الآية: 30.
[17]  (إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولاً) سورة الأحزاب، الآية: 72.
[18]  (وَنَفْسٍ وَما سَوَّاها (7) فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها) سورة الشمس، الآيتان، 7و8.
[19]  سورة الجاثية، الآية: 13؛ سورة إبراهيم، الآية: 33.
[20]  سورة البقرة، الآية: 239؛ وسورة الأنعام، الآية: 91؛ وسورة العلق، الآيتان: 4 و5.
[21]  سورة الرحمن، الآيات: 1-3.
[22] يُستفاد هذا المعنى من توجيه الخطاب إلى الإنسان دون تقييده بالرجل والمرأة.
[23] (إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلاَّ ما رَحِمَ رَبِّي) سورة يوسف، الآية: 53؛ وسورة فاطر، الآية: 6؛ وسورة الزخرف، الآية: 62.
[24] (إِنَّ الشَّيْطانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوٌّ مُبينٌ) سورة يوسف، الآية: 5.
[25] كقوله تعالى: (إِنَّ الْمُسْلِمينَ وَالْمُسْلِماتِ وَالْمُؤْمِنينَ وَالْمُؤْمِناتِ وَالْقانِتينَ وَالْقانِتاتِ وَالصَّادِقينَ وَالصَّادِقاتِ وَالصَّابِرينَ وَالصَّابِراتِ وَالْخاشِعينَ وَالْخاشِعاتِ وَالْمُتَصَدِّقينَ وَالْمُتَصَدِّقاتِ وَالصَّائِمينَ وَالصَّائِماتِ وَالْحافِظينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ وَالذَّاكِرينَ اللَّهَ كَثيراً وَالذَّاكِراتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظيماً) سورة الأحزاب، الآية: 35.
[26] (وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قالَتْ رَبِّ ابْنِ لي‏ عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّني‏ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّني‏ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرانَ الَّتي‏ أَحْصَنَتْ فَرْجَها فَنَفَخْنا فيهِ مِنْ رُوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكَلِماتِ رَبِّها وَكُتُبِهِ وَكانَتْ مِنَ الْقانِتينَ) سورة التحريم، الآيتان: 11و12.
[27] (ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبادِنا صالِحَيْنِ فَخانَتاهُما فَلَمْ يُغْنِيا عَنْهُما مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلينَ) سورة التحريم، الآية: 10.
[28] مطهري، مرتضى، نظام حقوق المرأة في الإسلام، ص 145 – 146، مؤسسة الإعلام الإسلاميّ، بيروت، 1985.
[29] مطهري، مرتضى، نظام حقوق المرأة في الإسلام، ص173.
[30] (وَلا تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى‏ بَعْضٍ لِلرِّجالِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّساءِ نَصيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُلِّ شَيْ‏ءٍ عَليماً) سورة النساء، الآية: 32.
[31] سورة البقرة، الآية: 228.
[32]  روح الله الموسوي الخميني، صحيفة الإمام، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني (قده)، 1430ه-2009م، ط1،  ج7،ص 341.

أضيف بتاريخ: 15/10/2020