الإقتصاد المقاوم : السياسات والدوافع والمقتضيات
سياسات الاقتصاد المقاوم ؛ شواخصٌ لطيّ الطريق
الهدف من تجشّمكم عناء الحضور وتشريفكم إلى هنا، هو أن يتمّ التحدّث قليلًا حول سياسات الاقتصاد المقاوم والتي بُلّغت وأُعلن عنها مؤخّرًا1، وعن هذه السياسات والواجبات التي تلقيها هذه السياسات الهامّة والأساسية على عاتقنا جميعًا. لقد تمّ في السابق، إبلاغ سياسات متنوّعة ومتعدّدة في المجالات الاقتصادية؛ كسياسة الطاقة وسياسة الإنتاج الوطني وسياسة الأصل 44 2، وسياسة توفير الأمن للاستثمار وسياسات المياه وغيرها. وما تمّ التركيز عليه في تلك السياسات في كلّ قسمٍ هو تقديم خارطة طريق. أي إنّنا أردنا في مجال الإنتاج الوطني أو مسألة المياه أو مسألة الطاقة على سبيل المثال ، أن تُعرَض خارطة طريق. بحيث يقوم المسؤولون بالتقدّم بأعمالهم على أساسها. ولكن في هذه السياسات (الاقتصاد المقاوم) ، ليست المسألة مسألة خارطة طريقٍ فقط. بل يُطرح هنا أيضًا الشواخص3 السليمة لطيّ الطريق. تمامًا مثل علامات السير وإشارات المرور والعبور. لقد تمّ تحديد واجبات ووظائف في البنود المختلفة لهذه السياسات، تُمثِّل في الحقيقة ضمانات صحيحة للحركة في هذا الطريق. أي إنّ هذه السياسات ــ والتي هي شاملة وعامّة وكليّة ــ قد حُدّدت في كلّ قسمٍ شواخص . وهي واضحة عند مطالعة بنود السياسات وتوضّح الأعمال التي يجب القيام بها.
كلمة الإمام الخامنئي دام ظله في لقاء تبيين سياسات الاقتصاد المقاوم
بحضور جمعٍ من مسؤولي الأجهزة المختلفة ورجال الاقتصاد ومديري المراكز العلميّة
والإعلاميّة والإشرافيّة 11-3-2014
لتحميل كامل الكلمة اضغط PDF
أضيف بتاريخ: 18/08/2015
