السلاح السيبراني أخطر من النووي
نشرت صحيفة "إيزفيستيا" مقالا تناول خطورة السلاح السيبراني؛ مشيرة إلى اتفاق روسيا والولايات المتحدة على توسيع الحوار بشأن الأمن في مجال الفضاء الإلكتروني.
جاء في مقال الصحيفة:
يعمل الخبراء على صياغة أسس لاتفاقات عالمية بشأن التحكم في استخدام تكنولوجيات الاتصالات، للحؤول دون تحولها إلى أسلحة تعادل قوتها قوة الأسلحة النووية والكيميائية،
خاصة أن الحرب في مجال الفضاء الإلكتروني والإرهاب الالكتروني قد تؤدي إلى أعطال في المحطات الذرية لتوليد الطاقة الكهربائية وتدمير المحطات الكهرومائية وإلى كوارث في وسائط النقل وغيرها من البنى التحتية؛ حيث تعادل قوتها التدميرية قوة أسلحة الدمار الشامل. هذا ما صرح به مستشار سكرتير مجلس الأمن الروسي الفريق أول فلاديسلاف شيرستيوك.
ويقول شيرستيوك: "بما أن الحديث يدور حول أمن البشرية جمعاء، لذلك فإن حل هذه المشكلة ممكن فقط بتعاون الجميع.
لقد نوقشت هذه المسألة بصورة مكثفة ومعمقة في المنتدى العاشر "شراكة الدولة والبزنس والمجتمع المدني لدى ضمان الأمن المعلوماتي عالميا"، الذي نظمه المعهد الروسي لمشكلات الأمن المعلوماتي التابع لجامعة موسكو، والذي انعقد في ألمانيا هذه السنة بمشاركة أكثر من 100 خبير يمثلون 12 بلدا.
وعشية انعقاد المنتدى جرت مناقشة محادثات روسية–أمريكية مغلقة بهذا الشأن في جنيف، أظهرت نتائجها استعداد الجانبين لتسوية القضايا المتعلقة باستخدام التكنولوجيات الالكترونية في المجال العسكري.
غير أن خلافات عديدة لا تزال قائمة في هذا المجال، أهمها: الاختلاف قي تحديد حدود السيادة في الفضاء الالكتروني، وصياغة مفهوم العدوان الإلكتروني، واختلاف "جمع المعلومات الاعتيادي" عن التجسس، وكذلك "التجسس الاعتيادي" على الإعداد لعمليات تخريب إلكترونية. كما لم يتم التوصل إلى صيغة موحدة لتصنيف السلاح السيبراني.
ووفق خبراء غربيين، فإنه لا يزال من الممكن استخدام مواد القانون الدولي كافة، والتي تحدد مفهوم النزاعات العسكرية والرد على العدوان، في مجال النزاعات في الفضاء الإلكتروني، لأنها تسمح بمراقبة هذا السلاح الجديد.
أما خبراء روسيا، فإنهم يعارضون ذلك، ويشيرون إلى عدم جدوى استخدام مواد القانون الدولي المعمول بها في مجال الفضاء الإلكتروني، ويطالبون بمنع استخدام هذا السلاح منعا تاما.
من جانبه، يشير البروفيسور أناتولي ستريلتسوف من معهد مشكلات الأمن المعلوماتي إلى الصعوبات التقنية والقانونية الكبيرة التي تظهر عند تفسير الفضاء الإلكتروني وتقييم العدوان الإلكتروني. وذلك لاستحالة إمكان تحديد بلد المنشأ للعدوان الإلكتروني عبر الإنترنت.
وبالنسبة إلى هذه المسألة، اقترب المشاركون في المنتدى من فهم مشترك لضرورة تعزيز التنظيم القانوني للإنترنت دوليا.
وبحسب مايكل سولمير من جامعة هارفرد، لم تعد مشكلة تحديد الهوية في الفضاء الالكتروني معقدة ومخيفة كما كانت قبل خمس سنوات.
كما نوقشت مسألة التوصل إلى إجماع دولي على هذه المسألة حول الطاولة المستديرة "المشكلات في العلاقات الدولية المعاصرة في سياق الفضاء الإلكتروني"، الذي نظمته مجلة "الحياة الدولية " الروسية. وقد لخص ممثل وزارة الخارجية الروسية، الممثل الخاص للرئيس الروسي في مجال التعاون الدولي للأمن المعلوماتي، أندريه كروتسكيخ بقوله إن الهدف من عمل خبراء من بلدان مختلفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يجب أن يصبح أساسا لاعتماد حل سياسي دولي للسيطرة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأضاف: لو لم تُبدِ البشرية قدرتها على ضبط النفس في مجال الأسلحة النووية، لتسبب خطأ واحد بحدوث كارثة. واليوم، تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تهديدا مماثلا. لذلك، يجب استخدام كل الإمكانيات المتوفرة في العلاقات الدولية، والاتفاق على قواعد التطور التكنولوجي المستقبلية للبشرية.
وأول خطوة في هذا المجال جاءت بمبادرة روسية؛ حيث شكلت هيئة الأمم المتحدة لجنة بشأن الأمن المعلوماتي ستبدأ عملها في شهر أغسطس/آب المقبل. وستكون مهمة هذه اللجنة وضع مبادئ مسؤولية الدول في الفضاء الإلكتروني، أو "خريطة طريق" للقواعد التي تحدد بوضوح ما يسمح بعمله وما لا يسمح به.
المصدر :RT
