الحرب الأميركية "الناعمة" ضد "حزب الله" متصاعدة
رأت مصادر أن الحرب الأميركية "الناعمة" ضد حزب الله مفتوحة، واشارت الى ان نائب وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر أبلغ رسالة لمسؤولين لبنانيين اجتمعوا به في واشنطن قبل عشرة أيام مفادها انه " ممنوع على الحزب أن يدخل إلى نظامنا المصرفي، وإذا أراد لبنان أن يدخل إلى نظامنا المصرفي، عليه أن يحترم قوانين الولايات المتحدة، بما فيها القانون المالي الأخير الموجه ضد حزب الله".
اضافت "أما في بيروت التي وصلها غلايزر أمس، فقد تميّزت عباراته في اللقاء الذي جمعه بوزير المال علي حسن خليل، بمرونة في الشكل وصلابة في المضمون".
ونوهت بأن الحكومة كانت مستعدة هذه المرة للزيارة وتملك توجهًا لمسه غلايزر، خلال اجتماعه بوزير المال، وسيلمسه اليوم خلال اجتماعه بحاكم المصرف المركزي الدكتور رياض سلامة، ثم مع جمعية المصارف اللبنانية.
ونقل عن مصادر واسعة الاطلاع، قولها إن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الكبيرة، وحضره علي حسن خليل ورياض سلامة، تميز بمقاربة واقعية للملف، وذلك استنادًا إلى موقف السلطة السياسية التي فوّضت هذا "الثلاثي" بصياغة مقاربة موحدة يصار إلى اعتمادها بدل الاستنسابية التي شابت المرحلة الأولى من التعامل مع ملف وطني بامتياز ويخص شريحة من اللبنانيين موجودة في الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الرسمية والبلديات وآلاف المؤسسات الخاصة في كل لبنان كما في الخارج.
وجاء اجتماع السرايا، غداة اجتماع عقده سلامة، في مكتبه في المصرف المركزي، مع وفد من حزب الله ضم وزير الزراعة حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق أمين شري، وتم خلاله طي صفحة التعميم الأول الذي كان حزب الله قد أخذ عليه أنه أدى إلى التفريط بحق البنك المركزي بالرقابة المسبقة على أي قرار مصرفي بإقفال أي حساب مصرفي.
ولفتت الى ان محادثات اليوم الأول من زيارة غلايزر أبرزت أن الحرب الأميركية ضد حزب الله مستمرة ومتصاعدة، لكن هذه المرة بأشكال اقتصادية ومالية، وينتظر أن تشكل الأسابيع المقبلة مناسبة لاختبار كيفية تعامل المصارف الخاصة مع تعميم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وهو الترجمة العملية للموقف الذي أعلنه المصرف الأسبوع الماضي وأدى إلى طي صفحة من التوتر وانعدام الثقة بين حزب الله وحاكمية البنك المركزي.
وفيما شدد الوزير خليل أمام الوفد الأميركي على أهمية الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني كأحد أعمدة الاستقرار، اشارت الى أن وزير المال دعا إلى وجوب التنبّه إلى أي شكل من أشكال التطبيق الاستنسابي للقانون، خصوصًا أنه يتناول شريحة لبنانية كبيرة.
جريدة السفير
أضيف بتاريخ: 30/05/2016
