بسم الله الرحمن الرحيم
تحتاج الأسرة إلى قوانين وقواعد تُنظّم العلاقة بين أفرادها؛ حيث إنّها وحدة اجتماعيّة مكوّنة من مجموعة من الأشخاص، وإذا لم تُنظّم العلاقة بينهم وفق قواعد واضحة، فسوف يؤدّي ذلك إلى الهرَج والمرَج والفوضى العارمة. هذا من جهة ومن جهة أخرى، تُبنى الأسرة على أساس آخر هو الحبّ والعاطفة المتبادَلة بين أعضائها. وعلى ضوء ذلك ينبغي التوفيق بين القوانين الصارمة وبين المودّة والرحمة كأساسَيْن لإدارة الأسرة وتنظيم شؤونها، بحيث لا تتحوّل إلى مؤسّسة قانونيّة جافَّة ولا تُصبح محلًّا للفوضى والتشتّت والانحلال.
يحسن أن يكون المنطلق لاتخاذ القرارات والتدابير الأسريَّة مستندًا إلى التشاور والتراضي والتفاهم. ولكن إذا لم يؤدِّ التشاور والتراضي إلى اتّفاق في الرأي حول موقف معيّن، وجب أن تُعطى صلاحيّة اتخاذ القرار إلى جهة محدّدة، وهذه الجهة هي الرجل كما ورد في التشريعات الإسلامية، يقول الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾[1].
في هذه الآية إشارة إلى عنصرين يُبرّران إعطاء صلاحيّات أوسع للرجل في إدارة الأسرة هما: ما فضّل الله به الرجل على المرأة، ويُراد منه صبر الرجل وأناته وضبطه لعواطفه، واتّخاذه القرارت على ضوء المصلحة. والعنصر الثاني هو الأموال الّتي يُنفقها على الأسرة والتعب الّذي يتحمّله في سبيل تحصيل النفقة. وبالجمع بين هذين العنصرين يكون إعطاء الصلاحيات الأوسع للرجل موافقًا للإنصاف؛ وذلك لأنّ كثيرًا من القرارات يتوقّف تطبيقه على إنفاق الأموال. أضف إلى ذلك الحالات الّتي تمرّ بها المرأة كالحيض والحمل وما تعانيه خلالهما من آلام، تلك الحالات تدعو إلى التخفيف عن كاهل المرأة وعدم إثقالها وتحميلها ما يُتعبها ويُعيق أداء دورها في تربية الأولاد والاهتمام بشؤونهم الماديّة والمعنويّة.
وعلى أيّ حال، فإنَّ الأطراف المرشّحة لتولّي إدارة الأسرة ثلاثة: إمّا الأطفال وهذا احتمال واضح البطلان فالطفل يحتاج إلى من يُدير شؤونه ويرعاه، وإمّا المرأة وهذا الاحتمال غير صحيح لأنّه يؤدّي إلى الإخلال بالتوازن داخل الأسرة، فليس من المناسب أن يُضمّ إلى كثرة واجبات وأدوار المرأة في الأسرة صلاحيات الإدارة، فلم يبق سوى تولّي الرجل مهمّة الإدارة بالنظر إلى ما أشرنا إليه من خصائص تسمح له بأداء هذا الدور. وهنا لا بد من توضيح الأمور الآتية:
القَيِّم هو الذي يقوم بأمر غيره، والقوام والقيام مبالغة منه، وتنبع هذه القيمومة من عدّة جهات أراد الدين الإسلامي معالجتها في بنائه وتكوينه للأسرة المسلمة، ومن جهة أخرى تجعل للأسرة المسلمة بناءً قويًّا تعتمد عليه، ما يساعد على تماسك الأسرة وحفظها من الانهيار، ولذا كان الرجل هو المرجعيَّة القيادية (إن صحّ التعبير) للأسرة.
هو ما يفضل ويزيد فيه الرجال بحسب الطبع على النساء، وهو زيادة القوة فيه، وما يتفرّع عليها من شدّة البأس والطاقة على الشدائد من الأعمال ونحوها، وإنّ حياة النساء حياة إحساسية عاطفيَّة مبنيَّة على الرقّة واللطافة، والمراد بما أنفقوا من أموالهم ما أنفقوه في مهورهن ونفقاتهن.
وعموم هذه العلة يفيد أنّ الحكم المبني عليها أعني قوله: ﴿الرجال قوّامون على النساء﴾ غير مقصور على الأزواج بأن يختص القوامية بالرجل على زوجته بل الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء في الجهات العامة التي ترتبط بها حياة القبيلين جميعًا...
ويقرّب السيد الطباطبائي في الميزان الاستدلال بالآية على إثبات ولاية الحكم للرجال ونفيها على النساء بقوله: "وعموم هذه العلة (أي الفضل والإنفاق) يعطي أن الحكم المبني عليها أعني قوله ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء ... ﴾ غير مقصور على الأزواج بأن تختص القوامية بالرجل على زوجته، بل الحكم مجعول لقبيل الرجال على قبيل النساء في الجهات العامة التي ترتبط بها حياة القبليين جميعًا، فالجهات العامة الاجتماعية التي ترتبط بفضل الرجال كتجربتي الحكومة والقضاء - مثلًا - اللذين تتوقّف عليهما حياة المجتمع، وإنّما يقومان بالتعقّل الذي هو في الرجال بالطبع أزيد منه في النساء، وكذا الدفاع الحربي الذي يرتبط بالشدة وقوّة التعقّل، كذلك مما يقوم به الرجال على النساء[2].
ونستفيد من هذا أنّ القوامية لا تعني القيمومة التي فهم منها المستدلِّون التسلّط والتصرّف، وإنّما تعني إناطة مسؤولية رعاية مصالح النساء وتدبير شؤونهن بالرجال، ومن أظهر مصاديق تلك الرعاية وذلك التدبير، هو وجوب إنفاق الرجل (الزوج) على زوجته، وهذا يعني أنّ الإنفاق من القوامية، وليس من القيمومة، وقد يرجع هذا إلى أنّ أكثر المجتمعات -ومنها المجتمعات العربية التي نحاول معرفة معنى القوامية لديهم- مجتمعات ذكورية، تحمِّل الرجل مسؤولية رعاية مصالح المرأة وتدبير شؤونها. وهم لا يرمون من هذا إلى أنّ تلك الرعاية وذلك التدبير هما من نوع الولاية السلطوية، وإنّما هما شأن من شؤون تركيبة المجتمع .
وإنّ التفضيل المشار إليه في الآية الكريمة لا يعني تفضيل الرجال خاصة،كما أنّه لا يعني تفضيل النساء خاصة، وإنّما يراد به أنّ إناطة المسؤوليات وفرض الواجبات يعتمد قاعدة التفضيل الذي يقوم على أساس من القدرة على النهوض بالمهمة والقيام بها .
خلاصة القول، إن العائلة وحدة اجتماعية صغيرة، وهي كالاجتماع الكبير لا بدّ لها من قائد وقائم بأمورها؛ لأنّ القيادة والقوامة الجماعية التي يشترك فيها الرجل والمرأة معًا، لا معنى لها ولا مفهوم، فلا بدّ أن يستقلّ الرجل أو المرأة بالقوامة، ويكون "رئيسًا" للعائلة، بينما يكون الآخر بمثابة "المعاون" له الذي يعمل تحت إِشرافه.
وإِنّ القرآن يصرّح - هنا – بأنّ مقام القوامة والقيادة للعائلة لا بدّ أن يعطي للرجل ويجب أن لا يساء فهم هذا الكلام، فليس المقصود من هذا التعبير هو الاستبداد والإِجحاف والعدوان، بل المقصود هو أن تكون القيادة واحدة ومنظّمة تتحمّل مسؤولياتها مع أخذ مبدأ الشورى والتشاور بنظر الاعتبار[3]، وإِنّما تعطى هذه المكانة للرجل لكونه يتمتّع بخصوصيات معينة مثل القدرة على ترجيح جانب العقل على جانب العاطفة والمشاعر، (على العكس من المرأة التي تتمتّع بطاقة فياضة وطاغية من الأحاسيس والعواطف) ومثل امتلاك بنية داخلية وقوة بدنية أكبر ليستطيع بالأُولى أن يفكّر ويخطّط جيدًا، ويستطيع أن يدافع عن العائلة ويذبّ عنها. هذا مضافًا إِلى أنّه يستحق – لقاء ما يتحمّله من الإِنفاق على الأولاد والزوجة، ولقاء ما تعهّده من القيام بكل التكاليف اللازمة من مهر ونفقة وإِدارة مادية لائقة للعائلة – أن تناط إِليه وظيفة القوامة والرئاسة في النظام العائلي.
نعم يمكن أن يكون هناك بعض النسوة ممن يتفوقن على أزواجهنّ في بعض الجهات، إِلاّ أنّ القوانين تسن بملاحظة النوع ومراعاة الأغلبية لا بملاحظة الأفراد، فردًا فردًا، ولا شك أنّ الحالة الغالبة في الرجال أنّهم يتفوقون على النساء في القابلية على القيام بهذه المهمّة، وإِن كانت النسوة يمكنهنّ أن يتعهدن القيام بوظائف أُخرى لا يشك في أهميتها.
وغير خفي أنّ إِناطة مثل هذه الوظيفة والمكانة إِلى الرجل لا تدل على أفضلية شخصية الرّجل من الناحية البشرية، ولايبرّر تميّزه في العالم الآخر (أي يوم القيامة)؛ لأن التميّز والأفضيلة في عالم الآخرة يدور مدار التقوى فقط، كما أنّ شخصية المعاونة الإِنسانية قد تترجّح في بعض الجهات المختلفة على شخصية الرئيس، ولكن الرئيس يتفوّق على معاونه في الإِرادة التي أنيطت إليه، فيكون أليق من المعاون في هذا المجال[4].
وبالنتيجة ليس معنى القوّامة: هو الاستبداد والتسلّط والاجحاف والعدوان والطغيان, وإلغاء دور الآخر وقهره وقمعه وسلب حقوقه الإنسانية، بل أن تكون القيادة واحدة في العائلة، ومنظّمة وحكيمة، ولها نظام داخلي معتمد، وهي الوحيدة التي تتحمّل مسؤولياتها المختلفة، ويكون الطرف الآخر وهي الزوجة (مرآة) عاكسة له، تعطيه الصورة الصحيحة لما يحصل في غيابه، وهي تقوم بدور هام يشبه مبدأ (الشورى) وتلاقح الأفكار بين الزوجين الكفوءين[5].
هذا مع الإشارة إلى أنّ الإسلام قد أعلن مسؤولية كاملة للمرأة إلى جانب مسؤولية الرجل فيما عهد به للإنسان من شرف الخلافة في الأرض لقوله سبحانه: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً}[6]، وطالبهما على السواء بعمارة الأرض حيث قال سبحانه: {هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا}[7]، وطالبها أيضًا على السواء بعبادة الله فيها حيث قال جلّ وعلا: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}[8]، وهكذا فقد شارك الجنسان فيما عهد إليهما به من قبلِ الله سبحانه وتعالى ليقوما به من غير استثناء[9].
كما قرّر الإسلام أهلية المرأة للتديّن، وتلقّي التكاليف الشرعيّة، ودخول الجنّة إن أحسنت، ومعاقبتها إن أساءت كأخيها الرجل سواء بسواء. فالله سبحانه أشرك حواء مع آدم (عليه السلام) فيما خاطبه وأمره ونهاه به، فحين أمره أن يسكن الجنّة، ونهاه أن يأكل من الشجرة وجّه إليهما الخطاب معًا:{وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ}[10]، وحين خالفا أمر الله وجّه الإنكار إليهما معًا: {أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ}[11].
ويذكر لنا القرآن الكريم مبايعة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء مبايعة مستقلّة عن الرجال وذلك في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَّا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}[12].
وتأكيدًا على تلك المسؤولية كانت مع الرجل في ميزان الثواب والعقاب الأخرويّ حيث قال سبحانه: {وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يُظْلَمُونَ نَقِيرًا}[13]، وقال:{وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ}[14]، ولو تتبّعنا القرآن الكريم لوجدنا آيات كثيرة تؤكّد هذا المبدأ لا مجال لجمعها كلّها في هذا البحث[15]. وهذا ما صرّح به الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في قوله المشهور: "لو أنّ فاطمة بنت محمّد سرقت لقطع محمّد يدها"[16]، يؤكّد مسؤولية المرأة، وهي تعاقب ويقام عليها الحدّ وكذلك الرجل.
أمّا إكرامها كبنت فأمره بتعليمها وتأديبها والإحسان إليها فقال (صلّى الله عليه وآله) "أيّما رجل كانت عنده وليدة فعلّمها فأحسن تعليمها، وأدّبها فأحسن تأديبها، ثمّ أعتقها وتزوّجها، فله أجران"[17].وأمّا إكرامها كزوجة ففي ذلك آيات وأحاديث كثيرة منها قوله تعالى:{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}[18]، وقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}[19].
وأمّا إكرامها كأمّ، فقد أوصى الله بالأمّ خيرًا: {وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا}[20] وقال:{فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}، وجاء رجل إلى النبيّ (صلّى الله عليه وآله) فقال: "من أحقّ الناس بحسن صحابتي، قال: أمّك، قال: ثمّ من، قال: أمّك، قال: ثمّ من، قال: أمّك، قال: ثمّ من، قال: أبوك"[21]، فقدّم الأمّ في الصلة والبرّ على الأب.
والحمد لله ربِّ العالمين
[1] سورة النساء، الآية: 34.
[2] الطباطبائي: تفسير الميزان، تفسير الآية 34 من سورة النساء.
[3] ناصر مكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل، تفسير الآية 34 من سورة النساء.
[4] المصدر السابق نفسه.
[5] الأمثل في تفسير الكتاب المنزل،ج3 ص 217، بتصرّف.
[6] سورة البقرة، الآية: 30.
[7] سورة هود، الآية: 61.
[8] سورة الذاريات، الآية: 56.
[9] انظر:الدواليبي، المرأة في الإسلام، ص 17 – 19.
[10] سورة البقرة، الآية: 35.
[11] سورة الأعراف، الآية: 22.
[12] سورة الممتحنة، الآية: 12.
[13] سورة النساء، الآية: 124.
[14] سورة التوبة، الآية: 61.
[15] انظر: المرأة بين الفقه والقانون، ص 26 – 27، والمرأة في الإسلام، د. علي وافي، ص 34 – 38، البهي الخولي، والإسلام وقضايا المرأة المعاصرة، ص 22 – 24.
[16] صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ج 54، ص 52، حديث رقم (3475)، ج 2، ص 865.
[17] صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب اتّخاذ السراري ومن أعتق جارية ثم تزوجها، رقم الحديث (5083)، ج 3، ص 344.
[18] سورة الروم، الآية: 21.
[19] سورة النساء، الآية: 19.
[20] سورة الأحقاف، الآية: 15.
[21] صحيح البخاري كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، حديث رقم (5971)، ج 4، ص 1516، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب برّ الوالدين وأنّهما أحقّ به، ج 8، ص 2.
